آيا جايز است مالي به قصد كسب و تجارت به كسي داده و يا از او گرفته شود، به اين شرط كه سود حاصل از آن بدون آن كه ربا باشد، بين آن دو با رضايت تقسيم شود؟

جواب:

اگر گرفتن يا دادن مال براي تجارت، به عنوان قرض باشد، همه سود آن متعلّق به وام گيرنده است. همچنان كه تلف و خسارت آن هم بر عهده اوست و صاحب مال فقط مستحق دريافت عوض آن از وام گيرنده است و جايز نيست هيچ سودي از او دريافت كند، و اگر به عنوان مضاربه باشد، براي دستيابي به نتايج آن، بايد عقد مضاربه به طور صحيح بين آنان محقق شود و همچنين شرايطي كه از نظر شرعي براي صحّت آن لازم است بايد رعايت شود، كه از جمله آن ها تعيين سهم هر يك از آنان از سود به صورت كسر مشاع است و در غير اين صورت، آن مال و همه درآمد حاصل از تجارت با آن متعلّق به صاحب آن است و عامل فقط مستحق دريافت اجرة المثل كار خود است.

پي نوشت:   

آيت الله خامنه اي، اجوبة الاستفتائات، مضاربه، س1904