در رساله احكام از قول حضرتعالى نوشته شده كه خريد و فروش سفته و چك تضمينى به كم يا زياد اشكال ندارد، چند سؤال براى من مطرح است:
1
آيا اين مسأله شامل چكهاى بانكى كنونى كه هم اكنون در دست مردم است، مى‏ باشد يا نه؟
جواب:‏
فروش چك يا سفته به شخص ثالث به كمتر ربا و حرام است.
2
آيا مى‏ شود چكهاى بانكى براى مدت دو ماه آينده يا بيشتر را به قيمت كمتر، نقدا خريد يا نه؟
ج‏واب:
حكم آن معلوم شد.
3
آيا مى‏ شود به طرفى كه مى ‏خواهد چك حقوقى آينده را بفروشد، بگوييم: مثلا فلان مقدار بنويس تا من آن را به اين مقدار پول حاضر، بخرم؟
ج‏واب:
در حكم دو مسأله قبل است.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، احكام معاملات، خريد و فروش چك و سفته، س 225