يک شرکت تجارى با شعبه هاى فرعى براى فروش مواد غذايى به مردم وجود دارد که بعضى از مواد غذايى آن شرعاً حرام مى باشد (مانند آن دسته از گوشت هاى وارداتى که مردار هستند) در نتيجه بخشى از اموال شرکت، از نظر شرعى حرام محسوب مى شود، آيا خريد مايحتاج از شعبه هاى اين شرکت که هم کالاى حرام دارد و هم کالاى حلال، جايز است؟ و بر فرض جواز، آيا گرفتن باقى مانده پولى که به فروشنده داده مى شود، به دليل اين که مجهول المالک است، احتياج به اجازه حاکم شرع دارد؟ و بر فرض که احتياج به اجازه داشته باشد، آيا به کسى که کالاهاى مورد نياز خود را از آن شعبه ها خريدارى مى کند، اين اجازه را مى دهيد؟

جواب:

علم اجمالى به وجود مال حرام در اموال شرکت تا زمانى که همه آن ها مورد ابتلاى مکلف نباشند مانع از صحّت خريد کالاهاى مورد نياز از آن شرکت نيست، بنا بر اين خريدارى کالاهاى مورد نياز از آن براى همه مردم بدون اشکال است و همچنين دريافت باقى مانده پول، تا زمانى که همه اموال شرکت مورد ابتلاى شخص مشترى نباشند اشکال ندارد و همچنين تا زمانى که انسان علم به وجود مال حرام در عين کالايى که از شرکت خريده است نداشته باشد، اشکال ندارد و احتياجى به اجازه حاکم شرع براى تصرّف در کالا و پولى که از شرکت دريافت مى کند، نيست.

 پی نوشت:

آیت الله خامنه ای، اجوبة الاستفتائات، کسبهای حرام، خريد و فروش اعيان نجس‏، س1098