بنده با چند نفر ديگر اقدام به ايجاد يك كارخانه توليدى كرده‏ ايم كه در بدو امر فكر مى‏ كرديم با وجه موجود مى ‏توانيم آن را به اتمام برسانيم ولى به علّت گرانى، مجبوريم كه براى ادامه و اتمام كار، از بانك وام بگيريم، واقف هستيد كه بانكها هم روال كارشان اين طور است كه مثلا براى يك ميليون تومان وام در سال، صد هزار تومان بهره حساب مى‏ كنند، بعدا يك ميليون و صد هزار تومان را درصد و ده قسط ده هزار تومانى، ماه به ماه، اصل و فرع را با هم مى ‏گيرند، ضمنا با هر يك از رؤساى بانك در مورد مصالحه بهره حرف زده‏ ام، مى‏ گويند ما نماينده تامّ الاختيار نيستيم و چنين قانونى براى مصالحه نداريم.
1
اينك با توجه به مطالب فوق آيا شرعا راهى براى وام گرفتن هست؟
جواب:‏
اصل وام گرفتن اشكال ندارد ولى قصد دادن بهره حرام است و وام گيرنده به منظور تخلّص از حرام مى ‏تواند قصد دادن بهره را نكند، اگر چه بداند كه بهره را به هر صورت از او خواهند گرفت و در هر صورت اصل قرض صحيح است و وام دريافتى را مالك مى‏ شود.
2
بانك مسكن هم در ازاى به رهن گرفتن مسكن به همان ترتيب ذكر شده در مسأله بالا وام مى ‏دهد، راه شرعى آن چيست؟
جواب:
حكم همان است كه در بالا ذكر شد.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، احكام معاملات، بهره بانكي، س 145