پدرم صاحب يک غرفه تجاری بود که بعد از وفاتش عموهايم آن را اداره می کردند و مبلغ معيّنی را به عنوان اجاره به ما می دادند، بعد از گذشت مدّتی مادرم که قيّم ما بود مبلغی پول از يکی از عموهايم قرض گرفت و آنان هم پرداخت اجاره آن را به حساب مبلغی که از آنان قرض گرفته ايم قطع کردند و سپس آن غرفه تجاری را برخلاف قانون حفظ و نگهداری اموال کودکان صغير تا رسيدن به سنّ بلوغ از مادرم خريدند و معامله به طور رسمی در دوران حکومت قبلی با کمک بعضی از افراد که تابع آن حکومت بودند، قطعی و تمام شد، تکليف ما در حال حاضر چيست؟ آيا آن تصرّفات و معامله محکوم به صحّت هستند يا اين که ما از نظر شرعی حق فسخ آن معامله را داريم؟ و آيا حق صغير با مرور زمان از بين می رود؟

جواب:

اجاره غرفه و قطع پرداخت مال الاجاره به جهت مبلغی که قرض گرفته شده و همچنين فروش آن محکوم به صحّت است، مگر آن که از طريق شرعی و قانونی ثابت شود که فروش سهم کودکان صغير در آن زمان به مصلحتشان نبوده و يا قيّم آنان مجاز در فروش آن نبوده است و کودکان هم بعد از بلوغ آن معامله را اجازه نداده اند و بر فرض اثبات بطلان معامله، مروز زمان اثری در سقوط حق افراد صغير ندارد.

پی نوشت:   

آیت الله خامنه ای، اجوبة الاستفتائات، احکام خرید و فروش، اوليای تصرّف، س1491