اينجانب در اواخر سال 1358 آپارتمانى را با پرداخت پنجاه هزار تومان قولنامه نمودم و قرار شد بقيّه وجه را نيز در دفتر خانه پس از تنظيم سند قطعى پرداخت نمايم، در خلال اين مدّت در آپارتمان سكونت كرده و مبالغى هم در آن خرج نموده ‏ام ليكن مالك بنا به عللى حاضر به انجام معامله نيست و حاضر است علاوه بر رد پنجاه هزار تومان دريافتى، پنجاه هزار تومان هم بابت استنكاف از انجام معامله طبق قولنامه بپردازد و تقاضاى تخليه نموده است؛ من چون در اين آپارتمان با خانواده ‏ام به عبادت مى‏ پردازم تمنا دارم نظرتان را راجع به مسائل زير اعلام فرماييد:
1- آيا با اينكه بقيه مبلغ را از روز نخست نقدا نگهدارى نموده‏ ام تا پس از تنظيم سند به مالك بپردازم محل سكونتم غصبى است يا خير؟
2- شرعا مكلف به تخليه مى ‏باشم يا خير؟
3- چنانچه مكلف به تخليه مى‏ باشم آيا بابت اين مدّت كه آپارتمان را در اختيار دارم شرعا بايد اجرت المثل بپردازم يا خير؟‏

جواب:

1 و 2 و 3- اگر معامله تمام شده و شرط خيار براى خريدار يا فروشنده نشده حق فسخ معامله را ندارد مگر اينكه مغبون باشد كه در صورت جهل به آن خيار غبن دارد. و نماز شما در خانه اشكال ندارد ولى در صورت تمام نشدن معامله يا اشتراط خيار يا وجود غبن كه مى‏ توانيد معامله را فسخ كنيد و در صورت فسخ، بايد خانه را تخليه كنيد و نماز شما بعد از فسخ و در صورت اوّل مطلقا حكم نماز در خانه غصبى را دارد و نسبت به مدتى كه بعد از فسخ و در صورت اول مطلقا در خانه سكونت كرده‏ ايد اجرت المثل بدهكاريد.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، احكام معاملات، فسخ معامله، س 189