در رژيم سابق افراد پولدار زمينهاى زراعتى را از زارعين به قيمت ارزان خريدارى و آنها را به قطعات كوچكتر تقسيم و به قيمت گرانتر به افراد بى ‏بضاعت و كم درآمد فروخته ‏اند و به اين وسيله همه اندوخته ‏گذشته آنها و مبلغى هم به اقساط از آنها گرفته‏ اند ولى حالا اين زمينها به درد اين ضعفا نمى ‏خورد؛ زيرا نه در محدوده شهر است كه به درد ساختمان بخورد و نه امكان دارد كه در آنجا زراعت نمايند زيرا نه اين مقدار زمين صرفه زراعت دارد و نه اينها قدرت زراعت كردن را دارند لذا با توجه به اينكه اين گونه فروشندگان داراى ثروت زيادى بوده و از اين راه نيز ثروت فراوانى اندوخته ‏اند ولى خريداران اين زمين‏ها از اول فقير بوده و در اين معامله نيز چيزى در دست ندارند آيا با توجه به مراتب فوق اين فروشندگان موظف نيستند وجوه دريافتى را با بهم زدن معامله به خريداران پس بدهند؟‏

 [هيچكس‏] بعد از تمام شدن معامله حق بهم ‏زدن آن را ندارد مگر يكى از اسباب خيار در بين باشد.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، احكام معاملات، فسخ معامله، س 188