در صورتى كه دولت اسلامى (با توجّه به قوانين گوناگون اسلامى از قبيل منع احتكار، منع ربا، وجوب خمس، زكات و ...) مشاهده نمود در دست شخص يا گروهى تكاثر ثروت است، و يا با تغيير نظام حكومتى از غير اسلامى به إسلام به چنين شخص يا گروهى برخورد كرد، آيا مى ‏تواند پس از يك دوره إرشادى به زور و بدون رضايت صاحب يا صاحبان آنها ثروتش را تعديل نمايد؟
‏
مالكيّت در إسلام محترم است، و در بعض موارد چنانچه صلاح إسلام و مسلمين اقتضا كند "ولىّ امر" مى‏ تواند مطابق مصلحت عمل نمايد.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌3، ولايت فقيه، س 6