اينجانب ساختمانى را كه آماده تأسيس هتل و استفاده براى مشاغل مشابه بوده است، به دو نفر مشاعا به نسبت 25 درصد و 75 درصد اجاره داده ‏ام. بعد از پيروزى انقلاب اسلامى چون مدّت اجاره منقضى شده و از مدّت اجاره بيش از سه سال گذشته بود، مستأجرى كه 75 درصد مورد اجاره را در تصرّف استيجارى خود داشته است، به جهت عدم رضايت اينجانب (موجر)، سهم مورد اجاره خود را با ميل و رضا تحويل اينجانب داده است؛ پس از تحويل و تحوّل 75 درصد؛ در 25 درصد مورد اجاره نيز وضع يد نموده ‏ام؛ آيا تصرّف اينجانب در ساختمان ملكى خودم به نسبت 25 درصد، با انقضاى مدّت اجاره غصب تلقّى مى ‏شود؟ و آيا به مستأجر 25 درصد كه راضى به قطع رابطه استيجارى نبوده است، حقى تعلّق مى‏ گيرد يا خير؟ و آيا انجام عبادات شرعى در ملك شخصى موصوف، صحيح است يا خير؟

بعد از مدّت اجاره و مطالبه مالك، مستأجر بايد مورد اجاره را تخليه كند و تصرّف مالك غصب نيست.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، اجاره، مستغلات، س 6