ج. اين مزد دلالى است كه مى‌توانند از اوّل بر مبلغى توافق بكنند و اگر نكردند، اجرة المثل ثابت مى‌شود و اگر متعارف در ثبوت مزد دلالى، تمام شدن معامله به نحو صحيح است، معامله‌ى باطل، حقّ دلالى ندارد.
پي نوشت :
استفتاءات ( آيت الله بهجت )؛ ج 3، احكام انواع شغل ها و درآمدها ، خريد و فروش زمين و ساختمان، س 4064.