ج. اگر وام ربوى است، شخص ديگر هم نمى‌تواند آن را بگيرد، وگرنه (در صورتى كه با قرارداد وام‌دهنده منافات نداشته باشد) مانعى ندارد؛ هر چند با مصالحه بر اين حق در برابر مبلغى پول باشد.
پي نوشت :
استفتاءات ( آيت الله بهجت )؛ ج 3 ، احكام انواع شغل ها و درآمدها ، بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه ها ، س 3991.