برخى از مؤسسات و بانك‌ها، بر اساس قولنامه‌ها و قراردادها، وام‌هايى را به متقاضيان مى‌دهند، آيا اگر كسى قولنامه و قراردادى صورى تنظيم كند و به اين وسيله وام دريافت كند اشكال دارد؟
.jpg)
جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد
ج. در فرض مشروعيّت اصل وام، اين كار بايد طبق مقررات آن مؤسسه باشد.
پي نوشت :
استفتاءات ( آيت الله بهجت )؛ ج 3 ، احكام انواع شغل ها و درآمدها ، بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه ها ، س 3990.
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر