"مسأله شناسي و موضوع شناسي جديد از مسائل جامعه و راه حل از انديشه امام خميني س" در حوزه استفتاء و افتاء با يك شبهه و سؤال اساسي و كليدي روبرو مي‌باشد.
پرسش پيش رو اين است كه: چنين ورودي براي ديگران با توجه به اين‌كه فتوا دادن از شؤون شخص مجتهد مي‌باشد چگونه امكان پذير است؟
در نگاه اول چنين به نظر مي‌آيد كه در اين حوزه از فقه و فقاهت يعني حوزه افتاء، شناسايي موضوع تازه و طرح مسأله نو و ارايه پاسخ بر پايه فتاواي يك مرجع امكان پذير نباشد؛ به ويژه در صورتي كه مرجع تقليد از دنيا رفته باشد و براي خود وي نيز امكان اظهار نظر در باره مسأله و موضوع جديد فراهم نباشد.
حلّ اين شبهه در ترتّب فايده و ثمره عملي بر ورود و تحقيق يك محقِّق و كارشناس فقه به اين عرصه، نقش تعيين كننده‌اي دارد؛ زيرا تنها در صورت رفع آن و اثبات مشروعيّت جستجوي حكم موضوعات و مسايل نو ، از ميان آراء و فتاواي موجود مرجع تقليد، است كه مي‌توان براي يافته‌هاي چنين تحقيقي حجّيّت قائل شد.
با اين فرض است كه بهره‌گيري از فتاواي امام خميني س؛ و تكيه بر آن در فهم و اثبات احكام ديگر فروعات، صرفا يك كار پژوهشي و علمي صرف نبوده و داراي ثمرات و نتايج عملي در عرصه عمل، رفتار و منش فردي،  اجتماعي و سياسي خواهد بود.
براي اين سؤال، پاسخي كه از اعتبار شرعي برخوردار باشد و مبناي عمل قرار گيرد را در ميان آراي فقهي مقلّد بايد جستجو كرد.
مراجعه به منابع فتوايي نشان مي‌دهد كه خود اين موضوع مسأله تازه‌اي نبوده و چنين نيست كه از ديد فقها پنهان بوده و بدان نپرداخته و متذكّر آن نشده باشند‌. بلكه از آن جهت كه اين امر مختص دوره وفات مجتهد نيست و در دوره حيات يك مرجع تقليد هم مطرح است و كاربرد دارد، مورد توجه بوده و نسبت به آن اظهار نظر شده است.
واضح است كه نظرات شرعي معمولا در قالب الفاظ مكتوب يا شفاهي صادر و ارائه مي‌گردد. در باب تقليد فرعي مطرح است كه حجيّت "ظنّ به فتواي مجتهد" موضوع آن مي‌باشد. در اين مسأله به دو سؤال پاسخ داده مي‌شود.  اين‌كه ظنّ به فتوا حجّت است يا خير؟ و با فرض حجّيّت آن، آيا از راه خاصي حاصل شود حجّيّت دارد يا از هر طريقي حاصل گردد حجّت است؟
 بنا به نظر امام خميني س ظاهر الفاظ صادر از شخص فقيه، يا كسي كه از شخص او نقل مي‌نمايد، يا الفاظ موجود در رساله و مكتوبات مجتهد حجّت بوده و هرگاه موجب ظن به حكمي گردد، بر مقلِّدين وي لازم الاتّباع است؛ بالطّبع بعد از رحلت وي نيز عمل بدان بر كساني كه بنا به فتواي فقيه حيّ اعلم بر تقليدش باقي مانده‌اند نيز لازم است؛ و بايد در حوزه رفتار فردي و اجتماعي، ملاك عمل قرار گيرد.
اين مدّعي، صريح سخن سيد در كتاب شريف العروة‌الوثقي است. وي مي‌نويسد: 
«(مسألة 72): الظّنّ بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل، إلّا إذا كان حاصلًا من ظاهر لفظه شفاهاً، أو لفظ الناقل، أو من ألفاظه في رسالته. و الحاصل أنّ الظنّ ليس حجّة، إلّا إذا كان حاصلًا من ظواهر الألفاظ منه، أو من الناقل.»                            
ترجمه: ظن به اين كه: فتواي مجتهد چنين است، در جواز عمل كفايت نمي‌كند جز زماني كه از ظاهر الفاظ گفتار او يا لفظ نقل كننده كلام وي و يا از ظاهر الفاظ موجود در رساله عمليه‌اش، حاصل شود. و نتيجه آن‌كه چنين گماني حجّت نمي‌باشد مگر هنگامي كه از ظاهر الفاظ وي و يا از ظاهر الفاظ ناقل حاصل آمده باشد.
مطابق اين فتوا است كه"مسأله شناسي و موضوع شناسي جديد از مسائل جامعه و ارائه پاسخ از فتاوا و آراي شرعي يك مقلَّد معيّن ممكن مي‌باشد. زيرا كه در واقع كارشناس و آشناي با مباني و نظرات فقهي در دائره ظهور الفاظ و مستند به فتاواي موجود و مكتوبي كه در اختيار دارد، تحقيق و اعلام نظر مي‌نمايد.
رأي و نظر شرعي حضرت امام خميني س نيز همين است؛ زيرا كه امام خميني س در تعليقات بر عروه و ساير كتب فتوايي خويش، حاشيه و نظري بر خلاف متن عروه ندارند. از آن‌جا كه عدم حاشيه، به مفهوم راي مطابق با فتواي مندرج در متن تلقي مي‌گردد، لذا نظر امام س در فرع مزبور را طبق رأي سيّد در عروه بايد قلمداد كرد.  
البته برخي از فقها در تعليقاتشان، از اين هم فراتر رفته و وثوق از هر طريقي كه حاصل شده باشد، را كافي دانسته و با عبارت «بل يكفي الوثوق من أيّ طريق حصل على الأظهر» ذيل كلمه "لايكفي" به اعتبار و حجّيّت اطمينان حاصل از شياع، در تحصيل فتواي مجتهد راي داده‌اند‌ و يا با افزودن عبارت: «و لعله الملاك في جميع الامارات العقلائية» وثوق حاصل از هر طريق و راه را ملاك اعتبار تمامي امارات عقلائيه دانسته‌اند.

منبع:

پرتال پژوهشي و اطلاع رساني موسسه تنظيم و نشرآثار امام خميني(ره)،استفتائات،تقليد