ج. اگر اماره‌اى (نشانه‌ى معتبر) بر اسلام يا ذمّه‌ى اسلام بعد از فحص و تحقيق، نباشد و توقّف امور هم بر تشريح آن باشد و اجازه گرفتن از حاكم شرع كه بصير در موضوعات و احكام است بشود، در موارد خاصّه‌اش، دور نيست جايز باشد.
پی نوشت :
استفتاءات ( آیت الله بهجت )؛ ج‌1 ، احکام اموات ، (جراحی ، تشریح و پیوند ) ، س 1175.