ج. از باب اباحه جايز است. (به مسأله‌ى 1666 رساله رجوع شود.)
«١۶۶۶» اگر يكي از شرط‌هايي كه گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است، ولي اگر خريدار و فروشنده راضي باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند، تصرف آنها اشكال ندارد
پي نوشت :
استفتاءات (آيت الله بهجت)؛ ج 3، احكام ديگر خريد و فروش، س 4223.