اگر به ذمه خريده كفايت مى كند ، ولى ضامن خمس ثمن بايع است ، و اگر به عين پول خريده ، و قبل از ذبح حاكم شرع اجازه كند صحيح است ، والا باطل است ولو بعد اجازه كند .
پي نوشت:
پايگاه اطلاع رساني حضرت آيت الله وحيد خراساني، احكام حج، قرباني، س 1100