اگر شخصى كه مشغول تجارت است به لحاظ امين بودن ديگرى سرمايه اى در اختيار او بگذارد تا با سرمايه خود مخلوط كند و چنين تاجرى بدون قرارداد ماهيانه مبلغى را بپردازد، آيا شرعا جايز است يا خير؟
.jpg)
جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد
پول را اگر قرض كرده تمام درآمد به خودش تعلق دارد و اگر به عنوان مضاربه قبول كرده درآمد به نسبت سرمايه تقسيم مى شود و در هر صورت معاملات و تصرفات اشكال ندارد.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج 2، مضاربه، س 5
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر