در صورتى كه تصرّف به استناد تقليد صحيح نبوده است، مقدار آن را ضامن است و بايد از طرف مالك واقعى به فقرا صدقه بدهد و در صورت جهل به مقدار، قدر متيقّن را به فقرا صدقه بدهد كفايت مى ‏كند.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، احكام معاملات، تكليف شرعي رباخوار، س 163