اگر شخصى به دو بنگاه معاملاتى اختيار دهد تا منزل او را بفروشند و هر دو بنگاه در يك زمان با تفاوت قيمت منزل مسكونى را بفروشند، در اين صورت معامله كدام يك از آن‌ها صحيح است؟

ج. اختيار با مالك منزل است.
پي نوشت :
استفتاءات ( آيت الله بهجت )؛ ج 3، احكام انواع شغل ها و درآمدها ، خريد و فروش زمين و ساختمان، س 4065.

كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر

كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.

نام و نام خانوادگي:

پست الكترونيكي:

متن يادداشت:

مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها