در مسأله 2147 رساله چنين آمده: "اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد صحيح نيست ولى اگر قرار بگذارند كه تمام ضرر يا بيشتر آن را يكى از آنان بدهد شركت و قرارداد هر دو صحيح است" حالا با توجه به اين مسأله اگر در شركتى صد نفر شريك شوند و قرارداد ببندند كه اگر نفعى آمد همه ببرند و اگر ضررى آمد نود و نه نفر از آن شريكان از ضرر چيزى حاصلشان نشود ولى يك نفر آنها تمام ضرر را قبول كند آيا اين مسأله از نظر احكام و عقل درست است؟‏

اگر شرطى در بين نباشد هر يك از شركاء به نسبت سرمايه در سود و زيان شريك است ولى مانع ندارد در ضمن عقد شرط كنند ضرر يكى را ديگرى جبران نمايد.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، شركت، س 20