ج. اگر بگويد و اعلام كند كه تشخيص آن در دست من نيست، به طورى كه تأخير معالجه مستند به او نباشد و بتوانند به ديگرى مراجعه كنند، از آن جهت كه طبيب است، مسئول نيست، و در واجب كفايى با ديگران شريك است، مگر در اعلام به ديگران كه براى وى واجب اختصاصى است.
پي نوشت :
استفتاءات ( آيت الله بهجت )؛ ج 3 ، احكام انواع شغل ها و درآمدها ، پزشكي ، س 3923.