ج. جهالت در شرط، دليل بر بطلان در مطلق معاملات نيست و در خصوص بيع‌ و مثل آن نيز سرايت جهالت از شرط به آن، بنابر موارد، مختلف است و اگر شرط مربوط به ثمن و مثمن و خصوصيات نباشد، جهل در آن مضرّ نيست.
پي نوشت :
استفتاءات (آيت الله بهجت)؛ ج 3، احكام ديگر خريد و فروش، س 4237.