اگر بدهكار از پرداخت بدهي خود امتناع ورزد و در نتيجه طلبكار براي دريافت مبلغ چك بر عليه او به دادگاه شكايت كند و بر اثر آن مجبور شود علاوه بر اصل قرض، ماليات اجراي حكم را هم به دولت بپردازد، آيا شرعاً وام دهنده مسئول آن است؟

جواب:

اگر بدهكاري كه در پرداخت بدهي خود كوتاهي مي كند، ملزم به پرداخت ماليات اجراي حكم به دولت باشد، چيزي در اين رابطه برعهده وام دهنده نيست.

پي نوشت:   

آيت الله خامنه اي، اجوبة الاستفتائات، دين و قرض، س1759