اينجانب در زمان طاغوت از حضرت عالى درباره رانندگى خانمها با حفظ شرائط شرعى سؤال كردم، فرموديد: "مفاسد دارد و إجازه نمى دهم". آيا در حال حاضر يعنى در دولت اسلامى هم با حفظ همه شرائط و احتياج مبرم خانمها، إجازه نمى فرمائيد؟
جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد
با حفظ جهات شرعيّه مانع ندارد.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج 3، رانندگي زنان، س 38
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر