آنچه امروزه مرسوم است كه پولى به صاحب خانه مىدهند و در مقابل آن در خانه سكونت مىكنند و به آن رهن منزل مىگويند، در چه صورت صحيح است و آيا صاحب پول بايد پس از گذشت سال خمس آن پول را بپردازد؟
جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد
ج. در صورتى كه ضمن اجاره شرط قرضى كرده باشد و معامله متعارف باشد، اشكالى ندارد و اگر بدون اين پول نياز مسكن او تأمين نمىشود، اين قرض خمس ندارد؛ حتى اگر چند سال در دست صاحب منزل باقى بماند.
پی نوشت :
استفتاءات ( آیت الله بهجت )؛ ج3 ، احکام خمس ، مازاد بر مخارج و احتیاج ، س 3459.
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر