قراردادى براى فروش كالا بين دو نفر منعقد مى ‏شود، هنگام عقد قرارداد خريدار كه از قيمت واقعى جنس اطّلاع نداشته غفلت مى‏ كند و تعهّد مى ‏نمايد جنس را گران‏تر از قيمت حقيقى آن بخرد در حالى كه فروشنده از قيمت واقعى جنس و وضع آن در بازار كاملا مطّلع بوده است و ضمنا اطّلاع داشته است كه خريدار قصد فروش مجدّد جنس را دارد. به موجب قرارداد خريدار مبلغى به عنوان وجه الضّمان تسليم فروشنده مى‏ كند ولى هنگام فروش‏ جنس متوجّه مى‏ شود كه ميزان گرانى اوليّه به حدّى است كه مردم به آن اهميّت مى‏ دهند و فروش مجدد آن امكان ندارد و لذا نمى‏ تواند تعهّدات مرقوم در قرارداد را در قبال فروشنده انجام دهد و فروشنده به همين بهانه مبلغ وجه الضّمان را ضبط مى ‏كند. با توجّه به غفلت خريدار و اطّلاع فروشنده از قيمت جنس و وضع آن در بازار، آيا فروشنده در مورد ضبط وجه الضّمان ذى حق مى ‏باشد يا خير؟‏

اگر تفاوت قيمت، مقدارى معتنى به است و خيار نسبت به آن مقدار را ساقط نكرده، حق فسخ دارد و مى ‏تواند بدون موافقت فروشنده فسخ كند ولى تا فسخ نكرده، ملزم است طبق قرارداد عمل كند.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، احكام معاملات، خيار غبن، س 95