اگر مدير كارخانه جنسى را به كارگر كارخانه بفروشد مشروط بر اينكه اين جنس را خود كارگر استفاده كند و نبايد به شخص ثالثى بفروشد، اما كارگر جنس را به دو برابر قيمت در بازار بفروشد و خلاف تعهدى كه داده است عمل كند و مدير كارخانه هم بداند كه او خلاف عمل‏ مى‏ كند ولى در عين حال به او جنس بفروشد آيا حرام است؟

حكم همان است كه در جواب سؤال اول "1" ذكر شد.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، مكاسب محرّمه، كارهاي متفرقه، فروش اجناس كوپني و تعاوني، س 158