شخصى خانه‏ اش را به ديگرى فروخته و صيغه عقد را بايع و مشترى جارى ساخته‏ اند ولى نه خانه تحويل گرديده و نه دينارى پول دريافت شده و نه تاريخ تحويل و تحوّل معيّن شده، بلكه به عرف واگذار شده است. بعد از آن، بايع و مشترى توافق مى ‏كنند كه در روز معيّنى در دفتر خانه حضور به هم رسانده علاوه بر ثبت معامله، موضوع تحويل خانه هم روشن گردد. ولى به علّتى قهرى در آن روز، مقدور هيچ يك از طرفين معامله نبود. و بعدا بايع مدت مديدى از حضور معذور بوده است مشترى هم در اثر طول مدت، معامله را فسخ مى‏ كند و در اين مدت قيمت خانه تنزّل مى‏ نمايد و بايع خانه را با بهاى كمترى به ديگرى مى‏ فروشد. آيا مشترى ضامن تنزل قيمت خانه هست يا خير؟ اگر مشترى وجهى را على الحساب به بايع پرداخته باشد حق مطالبه وجه را دارد يا خير؟‏

اگر خيار براى مشترى ثابت بوده، مى‏ تواند عقد را فسخ كند و وجه پرداختى را مطالبه نمايد و تنزل قيمت را ضامن نيست.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، احكام معاملات، خريد و فروش، س 3