حسب مقرّرات و ضوابط موجود توقيف أموال مجرم يا مالى كه در رابطه با جرم است توسّط دادستان و بازپرس انجام مى ‏گيرد (و در عرف قضائى به آن "قرار تأمين" مى‏ گويند) تا نهايتا تعيين تكليف توسّط قاضى محكمه صورت پذيرد. ولى حضرت عالى در فرمان هشت مادّه‏ اى سال 1361 توقيف أموال را منوط به حكم حاكم شرع فرموده ‏ايد (البتّه قبل از فرمان شما هم مصوّباتى بوده است كه يا توسّط مجلس شوراى اسلامى تصويب شده و يا طبق مقرّرات سابق مى ‏باشد كه خلاف شرع بودن آنها توسّط شوراى نگهبان إعلام نشده است) آيا نظر حضرت عالى بر اين است كه الزاما توقيف أموال كه قرار تأمين است و قرار نهائى نيست بايد توسّط حاكم شرع انجام شود؟ يا حسب موازين قضائى جارى عمل شود؟
‏
مقصود آن است كه بدون مقرّرات شرعى نباشد، اگر شوراى نگهبان يا شوراى عالى قضائى چيزى را مخالف شرع نمى‏ دانند عمل به آن مانع ندارد.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌3، قضاء و مسائل مربوط به آن، قرار تأمين، س 25