كادر اداري يك مؤسسه قرض الحسنه با پولي كه از شخصي قرض گرفته شده، اقدام به خريد يك ساختمان نمود و بعد از يك ماه پول آن شخص را از طريق پس اندازهاي مردم، بدون رضايت آنان پرداخت كرد، آيا اين معامله شرعي است؟ و چه كسي مالك آن ساختمان است؟

جواب:

خريد ساختمان براي مؤسسه با پولي كه به مؤسسه قرض داده شده است، اگر طبق صلاحيت ها واختيارات كادر اداري صورت گرفته باشد، اشكال ندارد و ساختمان خريداري شده ملك مؤسسه و صاحبان دارايي آن است و در غير اين صورت معامله فضولي و متوقف بر اجازه صاحبان پول است.

پي نوشت:   

آيت الله خامنه اي، اجوبة الاستفتائات، دين و قرض، س1785