با توجّه به اينكه دولت مصرف گازوئيل را براى منازل ليترى ده ريال و براى وسائل نقليّه تقريبا دو ريال و نيم مقرّر كرده، آيا جائز است بعضى از كارگران و كارمندان يك مؤسسه از باك اتوبوس آن مؤسّسه گازوئيل براى مصرف منازل خود ببرند و قيمت آن را دو ريال و نيم بپردازند؟ چنانچه جواب منفى است اگر تفاوت قيمت آن را به حساب دولت بريزند چه صورت دارد؟
‏
تخلّف از مقرّرات دولت اسلامى جائز نيست و موجب ضمان است.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌3، ولايت فقيه، مقررات دولتي و اداري، س 120