ج. با اهليّت و صلاحيّت شخص و حلّيت كار و عدم كم كارى، حلال است.
پي نوشت :
استفتاءات ( آيت الله بهجت )؛ ج 3 ، احكام انواع شغل ها و درآمدها ، شغل هاي اداري و كارمندي ، س 3973.