زنى يك بار شوهر كرده و از آن شوهر صدماتى ديده و با زحمت زياد توانسته از وى جدا شود، لذا تصميم مى‏ گيرد كه اگر بخواهد شوهر كند موقع إجراء صيغه نكاح از وى وكالت مطلق در طلاق بگيرد، و بر همين اساس با مرد ديگرى ازدواج مى ‏كند، ولى عاقد در موقع إجراى صيغه، وكالت مزبور را ذكر نمى‏ كند، زن اطمينان داشته كه اين وكالت به او داده شده، لذا از شوهر دوّم خود تمكين مى ‏كند ولى بعد از مدّت كوتاهى بين اين زن و شوهر دوّمش اختلاف بروز مى‏ كند، موقعى كه زن در مقام طلاق خود بر مى‏ آيد متوجّه مى‏ شود كه اين شرط در قباله نكاحيّه ذكر نشده، به دادگاه رجوع مى ‏كند و شوهر دوّم حاضر نمى ‏شود كه وى را طلاق دهد، زن مى ‏گويد كه رضاى من به اين نكاح به طور مطلق نبوده بلكه مشروط به اين بوده كه شوهرم وكالت در طلاق به من بدهد، و چون إجازه وكالت به من داده نشده راضى نبوده و نيستم، آيا در اين صورت اين نكاح صحيح است؛ چون رضايت زوجين شرط است و رضايت زن مقيّد به وكالت در أمر طلاق بوده كه رعايت نشده؟

ازدواج مزبور محكوم به صحّت است مگر آن كه زوجه إثبات نمايد كه در وكالت در إجراى عقد شرط مزبور را قيد نموده و وكيل تخلّف كرده است.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌3، ازدواج و مسائل مربوط به آن، وكالت در اجراء صيغه ازدواج، س 36