نظر به اينكه صندوق قرض الحسنه ‏اى:
1
مخارجى دارد از قبيل: حقوق كارمندان، صرف اوراق بهادار و اجاره مكان و ...، و در اخذ مبلغى به عنوان كارمزد شبهه ربا در كار است، لذا بر اين شديم از متقاضيان وام مبلغى عادلانه در قبال اوراق و دفاتر صندوق و ... طى قراردادى غير از قرارداد وام به يك منوال گرفته شود. مثلا، از متقاضيان وام چه كم چه زياد، مبلغ 100 تومان گرفته مى‏ شود، آيا به نظر مبارك اشكال دارد؟
جواب: ‏
اگر واقعا مزد كار و به نحو متعارف است اشكال ندارد.
2
كسانى كه بدون ذكر عنوانى پولشان را در اختيار صندوق [قرض الحسنه‏] مى ‏گذارند- با حفظ ضوابط نسبت به برگرداندن آن- آيا همين مقدار مجزى در تصرّف است؟
جواب:‏
اگر متعارف اين است كه در پولى كه در صندوق مى‏ گذارند تصرّف مى‏ شود اشكال ندارد.
3
بر فرض كفايت، اگر مسؤولين صندوق نيز با حفظ ضوابط، معامله شرعى را انجام دهند و سودى ببرند و به نفع مردم (اعم از صاحبان پول و غيره) صرف نمايند، چه حكمى دارد؟
جواب:‏
تابع مقرّرات صندوق است.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، قرض، تشكيل صندوق قرض الحسنه، س 38