افرادى در گذشته به بانك‏ها بدهكار بوده ‏اند كه اصل آن را پرداخته و بر اساس امر آن رهبر از پرداخت مورد بهره خوددارى نموده‏ اند از طرفى قوانين و مقررات بانك هنوز لغو نشده و فشار در اين مورد ممكن است موجب تضعيف دولت مورد تأييد امام شود بانك هم تا تصفيه حساب (اعم از اصل و بهره) نمى‏ تواند اسناد مرهونه را فك نمايد آيا افرادى كه حاضر هستند مبلغ بهره را به عنوان ديگرى به بانك پرداخت كنند كه هم به صندوق دولت كمك شود و هم ملك آنان فك گردد مى‏ توانند يا خير؟‏

اگر مجبور در پرداخت باشند و قصد بهره نكنند، مانع ندارد ولى بانك حق ندارد بگيرد.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، احكام معاملات، رباي قرضي، س 131