ج. با فرض جهالت مطلق، معامله باطل است و به خصوص اگر خلاف وكالت باشد معامله فضولى است، هر چند معلوم باشد.
پي نوشت :
استفتاءات ( آيت الله بهجت )؛ ج 3، احكام انواع شغل ها و درآمدها ، خريد و فروش زمين و ساختمان، س 4046.