آيا شوراى انقلاب يا دولت اسلامى مى تواند فردى را بدون رضايت، او مجبور به يك معامله يا إجاره يا مزارعه نمايد؟ نظر جناب عالى در خصوص 20% تخفيف إجاره بها (كه به دستور شوراى انقلاب مى باشد) در صورت راضى نبودن مالك در مورد إجاره چگونه است؟ آيا چنين إجاره اى صحيح است؟
.jpg)
جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد
در بعض موارد حاكم شرع مى تواند، و در موارد عادى نمى تواند كسى، كسى را إلزام نمايد.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج 3، ولايت فقيه، س 9
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر