آيا در قرارداد مضاربه مى توان درصدى را به عنوان كارمزد (بهره) گرفت؟ آيا در قرارداد مضاربه، طرفين (وام گيرنده و وام دهنده) در سود و ضرر سهيم هستند؟ يا فقط در سود؟ آيا در مضاربه مى توان از وام گيرنده سفته اى به عنوان ضمانت اجرائى و وثيقه دريافت نمود؟
جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد
مضاربه وام دادن و وام گرفتن نيست بلكه قرارداد خاصى است كه شرح آن و احكام آن در رساله مذكور است.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج 2، مضاربه، س 1
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر