اگر آن چه را كه بانك به اشخاص مي دهد واقعاً قرض باشد و شرط كند كه حتماً بايد در مورد خاصي مصرف شود، تخلّف از اين شرط جايز نيست، و همچنين اگر آن چه را كه از بانك دريافت مي كند به عنوان سرمايه مضاربه يا شراكت و مانند آن باشد، حق ندارد آن را در غير كاري كه بانك به خاطر آن پول را در اختيار او گذاشته است، مصرف نمايد.

پي نوشت:   

آيت الله خامنه اي، اجوبة الاستفتائات، دين و قرض، س1790