آيا اين شرط در معامله كه هر يك از طرفين چنانچه فسخ كند بايد فلان مبلغ بدهد، صحيح مىباشد؟
جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد
ج. اگر بازگشت شرط به اين باشد كه اگر فلان مبلغ را داد، حق خيار شرط داشته باشد، صحيح است.
پي نوشت :
استفتاءات (آيت الله بهجت)؛ ج 3، احكام ديگر خريد و فروش، س 4243.
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر