آيا افراد شاغل در يك إداره يا مؤسّسه مى توانند از إمكاناتى مانند اتومبيل و تلفن و امثال اينها استفاده هاى شخصى نمايند؟
جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد
موقوف به إجازه قانونى مسؤولين مربوطه است، و بدون إجازه حكم غصب را دارد.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج 3، ولايت فقيه، مقررات دولتي و اداري، س 115
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر