ج. هر چه براى آن استهلاك هزينه كرده يا به سبب آن تفاوت قيمت حاصل شده، به نحوى كه موجب صدق عرفى مؤونه است، كسر مى‌شود.
پي نوشت :
استفتاءات ( آيت الله بهجت )؛ ج 2، احكام زكات، نحوه محاسبه زكات، س 3248.